نامه سرگشاده شیرین عبادی به محمود احمدی نژاد

شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۸۸ - ۰۶ ژوين ۲۰۰۹

شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه سرگشاده ای به محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، خواستار فك پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر و ممانعت از اعمال فشارهای امنیتی- سیاسی بر فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری توسط نهادهای تحت امر او شد. عبادی در نامه خود با نگاهی گذرا به مجموعه محدودیت‌ها و تضییقاتی كه در شش ماهه اخیر، دولت محموداحمدی نژاد برای او و دیگر اعضای كانون مدافعان حقوق بشر ایجاد کرده، پرسیده است که آیا این رفتارها كه تماماً مخالف با قوانین جمهوری اسلامی ایران است، به مصلحت نظام و منافع ملی كشور ایران است؟ به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه شیرین عبادی به محمود احمدی نژاد که در 16 خرداد ماه 1388 منتشر شده، به شرح زیر است:

ریاست محترم جمهوری
جناب آقای محمود احمدی‌نژاد

باسلام و احترام
نیك مستحضرید پس از پیروزی انقلاب در بهمن ماه 1357، محدودیت‌هایی برای بانوان شاغل در مسند قضا ایجاد شد و اینجانب ناگزیر به كناره‌ گیری از شغل پرافتخار و مسئولیت ‌آور قضاوت شدم.
به عنوان یك زن ایرانی احساس وظیفه کردم تا برای تحقق اهداف والای حقوق بشر كه آرمان و دستاورد نوع بشر در طول قرن های متمادی است، تلاش کنم. از همین روی با همكاری و همراهی تعدادی از فعالان اجتماعی و وكلای فعال در عرصه حقوق بشر، اقدام به تأسیس انجمن حمایت از حقوق كودك، كانون مدافعان حقوق بشر و كانون مشاركت برای پاكسازی مین کردم.
پس از دریافت جایزه صلح نوبل و با توجه به شرایط خطیر سرزمین عزیزمان ایران، احساس وظیفه انسانی، ملی و مذهبی، اینجانب را بر آن داشت تا در راه اعتلای حقوق بشر كوشش دوچندانی کنم، چرا كه یقیناً دریافت این جایزه برای هر انسان دردمندی به غایت مسئولیت‌زاست.
گرچه برخورد دولتمردانی كه در آن زمان بر اریكه قدرت تكیه زده بودند، با دریافت‌كننده جایزه صلح نوبل چندان هم از سر مهر نبود و با اطمینان به اینكه طبق اصل 26 قانون اساسی و مقررات قانون احزاب ایجاد و تشكیل هر جمعیتی تحت هر عنوانی مستلزم اخذ مجوز از هیچ مرجعی نیست- با همین استدلال، تشكل های مختلفی از قبیل جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه، آبادگران، رایحه خوش خدمت و ... علیرغم فعالیت گسترده‌ای كه در صحنه اجتماع دارند تا كنون پروانه‌ای از وزارت كشور دریافت نكرده‌اند- اما برای بهره‌مندی از مزایای حقوقی پروانه فعالیت، تقاضای صدور پروانه را به كمیسیون ماده 10 احزاب وزارت كشور تقدیم کردیم و حسب اعلام رسمی كمیسیون ماده 10 احزاب در تاریخ 17/1/83 و اعلام مسئول ذیربط- معاون سیاسی وقت وزیر كشور- در تاریخ 31/6/85 اساسنامه و صدور پروانه فعالیت كانون به تصویب كمیسیون مذكور رسید.
با وجود این، وزارت كشور به تكلیف مقرر در ماده 9 قانون فعالیت احزاب مصوب 7/6/1360 مجلس شورای اسلامی عمل نكرده و تا كنون از ارائه پروانه به كانون مدافعان حقوق بشر خودداری کرده است و این در حالی است كه كانون مدافعان حقوق بشر با عضویت در فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، ثبت بین‌المللی شده است.
لازم به ذكر است كه بیش از 8 سال است كه كانون مدافعان حقوق بشر به فعالیت های مدنی خود ادامه داده و با همكاری عده‌ای فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، دو نهاد مدنی مهم یكی «كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» و دیگری «شورای ملی صلح» را ایجاد و از فروردین سال 1388 نیز حركتی را برای متوقف کردن اعدام كودكان زیر 18 سال در سطح ملی و بین‌المللی آغاز کرده است.
هرچند در بدو تشكیل كانون مدافعان حقوق بشر، فشارهایی را از گوشه و كنار متحمل می‌شدیم- كه عمدتاً از ناحیه عوامل وابسته به اهرم‌های قدرت انجام می‌گرفت- ولی در چهار سال گذشته و به ویژه پس از پایان یافتن دوره ریاست جمهوری جورج بوش در آمریكا و بر سر كار آمدن دموكرات ها به رهبری اوباما، اینجانب و همكارانم در كانون مدافعان حقوق بشر با تضییقات و محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای از ناحیه دولتمردان شما مواجه شده‌ایم. و چه تأسف‌انگیز است، اگر حقوق شهروندان ایرانی وجه‌المصالحه كشمكش قدرت حكومت با بیگانگان شود.
شاید بدانید كه به عنوان «مدافعان حقوق بشر» در مقابل سیاست های جنگ طلبانه دولت جورج بوش با تمام توان ایستادیم و از همه تریبون‌ها برای محكوم كردن اقدامات جنگ افروزان بهره گرفتیم- كه البته این ادعا به طور مستند در بسیاری از دانشگاه ها و مراكز مهم علمی و رسانه‌های معتبر آمریكا و اروپا ثبت و منتشر شده است- و همزمان با بهره‌گیری از پتانسیل‌های درونی و داخلی و استفاده از راهكارهای مدنی برای تحقق صلح و دموكراسی در كشور عزیزمان با تمام وجود فعالیت کرده و می کنیم.
جای آن دارد كه وجدان شما را به داوری طلبیده و این پرسش را مطرح کنیم كه آیا عملكرد كانون مدافعان حقوق بشر، منافع ملی را بیشتر تأمین می‌ کند و با آموزه‌های دینی و بشری سازگارتر است یا رفتار برخی نهادهای امنیتی دولت كه با نقض مكرر حقوق بشر، مدام چهره میهن عزیزمان ایران را در انظار جهانیان مخدوش كرده و می‌کنند؟
با نگاهی گذرا به مجموعه محدودیت‌ها و تضییقاتی كه در شش ماهه اخیر حكومت شما برای اینجانب و اعضای كانون مدافعان حقوق بشر ایجاد کرده است، هر ناظر بی‌طرفی در‌ می‌یابد كه دولت جنابعالی بر مدافعان حقوق بشر در ایران چه فشارهایی وارد کرده و چه رفتارهای غیر قانونی و انسانی را با ایشان در پیش گرفته است و این در حالی است كه طبق اعلامیه سال 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد كه دولت ایران نیز به آن رأی موافق داده است، كلیه دولت های عضو سازمان ملل متحد از جمله كشور ایران متعهد شده‌اند كه همكاری لازم را با مدافعان حقوق بشر كشور خود، کرده و برای آنان در حیطه انجام وظایف حقوق بشری مصونیت كامل ایجاد کنند.
اكنون اینجانب تنها به گوشه‌ای از آنچه طی 6 ماه اخیر حكومت شما بر كانون مدافعان حقوق بشر رفته است، اشاره می‌کنم:
1- در تاریخ 1/10/87 مأمورین امنیتی بدون ارائه هیچ مجوزی از ناحیه مقامات قضایی محل دفتر كانون مدافعان حقوق بشر را پلمپ کردند. لازم به ذكر است در تاریخ مذكور قرار بود به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در محل كانون مدافعان، جشنی برگزار شود.
2- در تاریخ های 2/10/87 و 9/10/87 تحت پوشش مأموران مالیاتی دفتر وكالت اینجانب مورد بازرسی قرار می‌گیرد و كلیه پرونده‌های موكلان و نوشته‌های شخصی و اسناد و مداركی كه هیچ ربطی به امور مالیاتی ندارند، بر خلاف قانون توقیف شده همراه با كیس های كامپیوتر و سی ‌دی‌های موجود از محل كارم خارج می‌شود كه پس از مدتی عمده آن مسترد می‌شود. البته معلوم نشده است كه چه بخشی از آن را نزد خود نگه داشته و از آنها كپی گرفته‌اند و چه بخشی را مسترد کرده‌اند، زیرا به طور فله‌ای از دفتر خارج کرده و به طور فله‌ای مسترد کرده اند.
3- منشی اسبق كانون مدافعان حقوق بشر (ژینوس سبحانی) در تاریخ 25/10/87 بدون هیچ دلیلی بازداشت شد كه پس از تحمل 55 روز حبس، او را به قید وثیقه آزاد كردند.
4- به بهانه حمایت از مردم غزه عده‌ای را تحت عنوان دانشجویان بسیجی به محل سكونت و كار اینجانب اعزام کرده و با دادن شعارهای تند و زننده و نوشتن شعارهای توهین‌آمیز بر در و دیوار منزل، به تحریك افراد ساده‌دل علیه اینجانب همت گماشتند و مأموران انتظامی بدون هیچ اقدامی تنها نظاره‌گر ماجرا شدند. در حالی كه نهاد حقوق بشری فلسطین- كه مورد وثوق همه جناح های فلسطینی است- بستن كانون مدافعان را محكوم کرده و حتی از اینجانب درخواست کرد تا به فلسطین و نوار غزه سفر كنم.
5- با اعمال فشار به منشی دیگر كانون مدافعان حقوق بشر- كه بیش از چند ماه در دفتر وكالت اینجانب مشغول نبود- او را وادار به ترك كار کرده و حتی از صدور پروانه كارآموزی وكالت برای ایشان جلوگیری کردند. شایان ذكر است كه ایشان در امتحان ورودی كانون وكلاء حائز نمره قبولی شده ولی صرفاً به دلیل كار در دفتر اینجانب او را از كارآموزی وكالت محروم کرده اند.
6- مترجم دفتر وكالت اینجانب را با اعمال فشارهای گوناگون امنیتی وادار به استعفا کردند.
7- در چند ماه اخیر با احضار عده‌ای از اعضای كانون مدافعان حقوق بشر و كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و شورای ملی صلح، آنان را ترغیب به قطع همكاری با كانون مدافعان حقوق بشر کرده و از آنان مصراً می‌خواهند كه فعالیت های «كانون مدافعان حقوق بشر»، «كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» و «شورای ملی صلح» باید متوقف شود.
8- بازداشت آقای مهدی معتمدی‌مهر، عضو كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه از دیگر اقدامات ضد حقوق بشری به شمار می‌آید.
9- جلوگیری از تشكیل جلسات برخی از نهادهای مرتبط با كانون از جمله جلسات كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و همچنین جلسات شورای ملی صلح، تا جایی كه علاوه بر تماس های تلفنی نهادهای امنیتی با افراد شركت‌كننده در جلسات و تهدید ایشان، نیروی انتظامی را جهت جلوگیری از ورود اعضاء به محل جلسه اعزام می‌کنند.
10- خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) طی مقالاتی من و دخترم را متهم به بهایی بودن كرده و با طرح اتهامات ناروا سعی در مخدوش کردن وجهه ملی اینجانب کردند.
11- خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) طی خبری اختصاصی، نایب رئیس كانون مدافعان حقوق بشر را متهم به تبلیغ علیه نظام کرد و این در حالی است كه هیچ احضاریه‌ای برای ایشان از سوی مقام های قضایی ارسال نشده است.
12- ممنوع‌الخروج شدن تعدادی از اعضای كانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح بر خلاف كلیه ضوابط قانونی توسط نهاد ریاست جمهوری مستقر در فرودگاه.
13- ورود نیروهای امنیتی به محل كار اعضای كانون و برخورد با ایشان در محیط كار.
جناب آقای رئیس جمهور
آیا رفتارهای فوق‌الذكر كه تماماً مخالف با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز است، به مصلحت نظام و منافع ملی كشور ایران است؟
پرسش دیگری كه در این خصوص به ذهن هر انسان بی‌طرفی خطور می‌كند اینست كه، جنابعالی كه در محافل بین‌المللی مدعی هستید، «ایران، آزادترین كشور دنیاست» و می‌خواهید عدالت و مهرورزی را برای جهانیان به ارمغان بیاورید و می‌خواهید نظم عادلانه‌ای را بر جهان حاكم كنید، چگونه در عرصه داخلی با فعالان حقوق بشر- كه گناهی جز دفاع از حقوق اساسی ملت ندارند- چنین رفتارهای ناپسندی را روا می‌دارید؟
از شما می‌پرسم، آیا اینچنین اقدام هایی نشانگر مهرورزی و عشق به حقوق انسانی شهروندان ایرانی است؟ آیا چنین رفتارهایی با مدافعان حقوق بشر در داخل كشور كه اساساً در صدد كسب قدرت سیاسی نبوده و با دغدغه ترویج حقوق بشر و بهره‌گیری از راهكارهای قانونی برای ارتقاء و تحكیم آن فعالیت می‌کنند، با ادعاهای دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی مبنی بر پایبندی به ضوابط حقوق بشر در تضاد نیست و اگر دفاع از حقوق بشر گناه بزرگی است كه باید مبلغان و مروجان و مدافعان آن چنین مورد كیفر قرار گیرند، چرا در سال گذشته، دولت شما درخواست عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را کرد كه البته مورد قبول هم واقع نشد. قضاوت را به عهده ملت شریف ایران و تمام آزادی‌خواهان جهان می‌گذارم.
جناب آقای احمدی نژاد
سال 2010 میلادی، نوبت بررسی دوره‌ای عملكرد حكومت ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد است و یكی از مهمترین مسائل مورد بحث در این بررسی دوره‌ای، شیوه برخورد دولتمردان ایران و نهادهای حكومتی با فعالان حقوق بشر است؛ بی‌گمان در جهت منافع ملی نخواهد بود كه كارنامه حقوق بشر حكومت ایران در مجامع جهانی بیش از این زیر سؤال رود.
در پایان بعنوان یك شهروند و فعال حقوق بشر و رئیس كانون مدافعان حقوق بشر از شما مصراً می‌خواهم كه:
1- جهت فك پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر اقدام های لازم را معمول فرمائید.
2- از اعمال فشارهای امنیتی- سیاسی بر فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری توسط نهادهای تحت امر خود ممانعت کنید.


شیرین عبادی
رئیس كانون مدافعان حقوق بشر
16/3/1388