Download in pdf: Iran’s New Constitution_2nd Draft for Comments
پیش به سوی قانون اساسی نوین ایران
پیش گفتار نسخه دوم
(یک نکته مهم: پیش گفتارهای نسخ اول و دوم در واقع یادداشتی است از ما، و دیباچه پیش نویس پیشنهادی نیست. متن پیش نویس فعلاً دیباچه ندارد و بعداً توسط نمایندگان واقعی ملت ایران با قلم شیوای شان نگارش خواهد شد.)
به نام حق
ملت آزادیخواه ایران!
متن نسخه دوم پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین تقدیم می شود. این متن با بررسی نظرات تعدادی از هم وطنان و اعمال برخی از این نظرات، عمدتاً طبق روال مذکور در پیش گفتار نسخه اول، و نیز همکاری ارزنده همکارانی که اخیراً به این حرکت پیوسته اند، صیقلی بیشتر یافته است. بسیاری از نظرات مشترک دوستان، در قالب حقوقی ریخته مستقیماً در متن اصول درج شد. در برخی موارد که این کار به دلیلی میسر نبود، یا پیشنهادات مختلف یا متعارض برای درج در نسخه دوم امتیاز آورده بودند، مطلب مورد نظر به صورت پیشنهاد(های) رسیده در اصل مربوطه آورده شد.
دو نکته در اینجا قابل ذکر است: اولاً میزان استقبال دوستان از طریق نظردهی، به ویژه ایمیل های مفصل، بسیار چشمگیر بوده است. ثانیاً اشتراک نظرات “در مبانی تفکر و خواسته ها” بسیار خوشحال کننده است. این نشان می دهد که بخش وسیعی از نظر دهندگان می دانند که به دنبال چه هستند و آن چیزی نیست جز سیستمی که آزادی های اساسی و مردم سالاری را تضمین کند و چنان هوشمندانه و دقیق طراحی شده باشد که راه را، از هر زاویه ممکن، بر ظهور استبداد، ظلم و فساد ببندد. بخشی از اختلافات تنها مربوط به ساختارها و پیکربندی نهادها و قوای حکومتی است. مهم این است که اغلب در اهدافی که به دنبال آن هستیم اشتراک نظر داریم. اختلاف نظر در ساز وکارهای دستیابی به این مطلوب ها نه تنها اشکالی ندارد بلکه می تواند بسیار سازنده باشد. حداکثر امر این است که در صورت عدم حصول توافق از طریق تبادل نظر، نهایتاً صندوق رای تعیین کننده خواهد بود. ریسمان اتصال آزادیخواهان، اشتراک نظرشان نیست، بلکه به رسمیت شناختن حق اختلاف نظر و حل مسائل از طرق دمکراتیک و متمدنانه، با حاکمیت خرد و اندیشه است.
نسخه دوم پیش نویس پیشنهادی را فعالانه توزیع کنیم. این یک مبارزه مدنی مثبت است. امیدواریم تا زمانی که نهاد تدوین قانون اساسی (با هر نام و عنوان) تشکیل می شود تا به عنوان نمایندگان واقعی مردم این مهم را به انجام رسانند، توانسته باشیم متنی صیقل یافته و وزین را آماده کرده باشیم تا، در صورت دلخواه آن نمایندگان، به عنوان یک منبع مفید مورد استفاده قرار گیرد.
ضمناً این متن بر روی یک “ویکی” قرار می گیرد تا جمع آوری سازمان یافته نظرات آسان تر شود. آدرس این ویکی در وبلاگ ما درج می شود.
در نظر داریم امکان تهیه یک کتابچه (یا مجموعه ای شفاهی) جهت تبیین و توضیح هر یک از اصول تدوین شده در پیش نویس پیشنهادی را بررسی کنیم. امید که عمر و توان لازم را داشته باشیم.
حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران
دی ماه 1388
پیش گفتار نسخه اول
به نام حق
ملت آزاده و سلحشور ایران!
بخش عظیمی از مردم با شرکت خود در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در صدد برآمدند در چارچوب نظام حقوقی پراشکال موجود، با انتخاب خود سرنوشتی دیگر را برای خود رقم زنند. اما مستبدان با فهمیدن شکست خود، دست به تخلف و تقلب وسیع و دستکاری نتیجه انتخاب مردم زدند. مردم بی درنگ با موج عظیم خود، اعتراضی سبز و صلح آمیز را بوجود آوردند تا خواسته شان، که بررسی تخلف ها و تقلب های سازمان یافته و دادن زمام امور به دست رئیس جمهور منتخب شان بود، مورد توجه مسئولین قرار گیرد. در مقابل، متقلبان کودتائی خونین را به راه انداختند و سعی کردند تحت فرمان رهبرشان، با ضرب و شتم، سرکوب، دستگیری، زندان، شکنجه روحی و جسمی، و حتی تجاوز، موج سرکش توده های مردم را به عقب برانند. موج مردم گامی فراتر نهاد و عزل کاندیدای متقلب و محاکمه وی و همدستان جنایتکارش، و در ادامه عزل رهبری را در چارچوب قانون اساسی موجود، از نهادهای مسئول در نظام خواستار شد. باز هم رهبر و سایر کودتاگران بر خیره سری و جنایات خود اصرار ورزیدند. قوه قضائیه نیز با نادیده گرفتن وظایف قانونی و انسانی خود، همچون سابق به همراهی با استبداد پرداخت و از آن بدتر، ابزار دست کودتاچیان و جنایتکاران شد. مجلس خبرگان که بیست سال است هیچ خاصیتی از خود بروز نداده، نیز با صدور اطلاعیه ای شرم آور به حمایت از رهبر کودتاچیان و جنایتکاران پرداخت و به این ترتیب نشان داد که امید بستن به این نهاد نظام توهمی بیش نیست.
این عوامل همه دست به دست هم دادند تا مردمی که قصد داشتند در حمایت از کاندیدای منتخب خود و در چارچوب همین قانون اساسی، حقوق خود را مطالبه کنند، از نظام جمهوری اسلامی که چیزی از آن جز پوسته ای پوسیده و تهی باقی نمانده است ناامید شوند و بیش از پیش از آن دل برکنند و ندای پایان یافتن استبداد دینی را سر دهند. در این ندا، مراجع جلیل القدر، متفکرین اسلامی و مسلمانان واقعی و آنان که دلشان برای اسلام می طپد نیز به امید نجات آبروی باقیمانده، به حق با سایر مردم هم آوا شده اند و بر آنچه که بر سر اعتقاداتشان آمده است افسوس و صد افسوس می خورند.
از این رو، فرزندان ملت ایران آئینه اعمال کودتاچیان و نهادهای سرسپرده و ناتوان نظام را در برابر چشمانشان قرار می دهند. امروز مردم ایران گام ها به جلو آمده اند و می خواهند فلک را سقف بشکافند و طرحی نو دراندازند. جنبش امروز مردم ایران به عنوان تبلورکنونی آزادی خواهی ملت از مشروطیت تا به امروز، پیش نویس قانون اساسی نوین کشور سربلند ایران، یعنی کشوری که طبق تاریخ مکتوب زادگاه حقوق بشر در جهان بوده است، را به پیشگاه ملت شریف ایران، شهدای راه آزادی، اسیران در بند و مبارزین سلحشور خود تقدیم می دارد، تا به عنوان سنگ بنای نخست با کمک خرد جمعی صیقل یابد و نهایتاً در ادامه مبارزات حق طلبانه مردم، به همه پرسی گذاشته شود.
در زیر اولین نسخه پیش نویس پیشنهادی برای قانون اساسی نوین ایران، و در پی آن جدول مقایسه ای نسخه اول متن پیش نویس قانون اساسی نوین ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی (قانون فعلی) آمده است. اگر چه مطالعه جدول مذکور را پیشنهاد می کنیم ولی مطالعه دقیق متن تمیز (بدون متن قانون اساسی جمهوری اسلامی) را اکیداً توصیه می کنیم چرا که بسیاری از نکات از جمله همبستگی بین اصول و سیستم ایجاد شده در اثر ارتباط کل قانون (مثل سیستم روابط بین قوای سه گانه) تنها در سایه قرائت کل اصول به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته میسر است.
هدف از تهیه نسخه اول این پیش نویس، جمع آوری و جمع بندی نظرها و پیشنهادهای همگان است. این نظرها و پیشنهادها به دو صورت در متن پیش نویس اعمال خواهد شد:
الف) تا حد امکان، نکته مربوطه در متن اعمال خواهد شد، در صورتی که:
- نکته مورد پیشنهاد، نکته ای مستقل از سایر بندها باشد و بافت قانون را به هم نریزد، و
- نظرات مخالفی در آن مورد دریافت نشده باشد.
ب) در غیر صورت های بالا، نکته یا نکات پیشنهادی به صورت بند هائی تحت عنوان “پیشنهاد یک و دو و …” ذیل اصل مربوطه خواهد آمد.
استدعا داریم پیشنهادات خود را در مورد اصولی که با سایر اصول مرتبط هستند به گونه ای ارائه فرمائید که تغییرات هماهنگ و لازم در اصول مرتبط نیز با ذکر شماره اصل یا اصول مربوطه در پیشنهادتان منعکس باشد. مثلاً اگر شخصی تمایل به سیستم جمهوری دارد که در آن یک رئیس جمهور به انتخاب مردم به همراه یک نخست وزیر به انتخاب رئیس جمهور یا انتخاب مجلس یا ترکیبی از اینها وجود دارد حتماً سایر تغییرات لازم از حیث شیوه انتخاب نخست وزیر و حدود وظایف وی و رئیس جمهور را نیز همزمان مطرح نماید. به همین ترتیب اگر نظام پادشاهی مورد نظر کسی باشد، حتماً حدود وظایف این سمت و نیز عنوان و اختیارات رئیس قوه مجریه را پیشنهاد نماید. اما در مورد مسائلی مثل علامت روی پرچم ملی، کافی است که نظر شخص (مثلاً درج “نام ایران با حروف نستعلیق”، “شیروخورشید”، “بدون علامت”، “آرم فعلی” یا هر پیشنهاد دیگر) مطرح شود و از آنجا که این اصل ارتباطی مستقیم با سایر اصول ندارد، همین اعلام نظر کافی است. ضمناً در صورتی که یک پیشنهاد حداقل در 1% (یک درصد) نظرات رسیده، موضوعاً مشترک باشد، در نسخه دوم که زمان کوتاهی پس از جمع آوری نظرات منتشر خواهد شد، کلیه پیشنهادات بدون تبعیض و با حداکثر امانت داری منعکس می گردد.
روش بالا اساساً بخشی از موفق ترین روشی است که امروزه برای تدوین پیش نویس کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی، و همچنین در پارلمان های فرا ملی وسیعاً به کار گرفته می شود.
متنی که به این ترتیب آماده می شود و حاوی پیشنهادات جمعبندی شده، چه در وجوه اشتراک و چه وجوه افتراق نظرات، خواهد بود، می تواند پس از رفراندوم و بعد از انتخاب نمایندگان مجلس موسسان قانون اساسی توسط مردم در یک انتخابات آزاد و تحت نظارت مجامع بی طرف، به عنوان یک منبع مفید مورد استفاده قرار گیرد. پایبندی به اصول کلی مندرج در قطعنامه “اتحاد برای دمکراسی” (در ذیل همین فایل) به معنای همدلی بیشتر در پیشبرد مبارزه با استبداد است و در عین حال داشتن نظرات گوناگون در مورد اصول پیش نویس قانون اساسی هیچ اشکالی ندارد و بلکه باید گفت که لازمه دمکراسی است. ویژگی جنبش سبز اساساً این است که طیف وسیعی از مردم را حول یک محور متحد کرده است و آن چیزی نیست جز همین دمکراسی. ضمناً بخشی از تفاوت در نظرات ناشی از ماهیت موضوعات است. مثلاً در برخی موارد مثل تنظیم روابط قوا، ساختار آنها و موارد دیگر، اصولاً بیش از یک راه حل وجود دارد و هر یک از آن راه حل ها (پیشنهادها) ممکن است در صورتی که به خوبی تنظیم و تدوین شود، از کارآئی قابل توجهی برخوردار باشد. به نظر ما، تصویر ترسیم شده در اصول این پیش نویس از اشکالات کمتر و مزایای بیشتر نسبت به مدلهای موجود حتی در بسیاری از جوامع موفق برخوردار است. اما باکی نیست اگر اصلاحات کوچک یا بزرگ برای بهسازی هر یک از این اصول پیشنهاد شود. امید ما این است که با همیاری هم، بتوانیم در کاهش اشکالات و افزایش مزایای این پیش نویس موفق شویم.
قطعنامه “اتحاد برای دمکراسی” که قبلاً توسط حقوقدانان حاضر تدوین شده بود، با توجه به نظرات رسیده برخی هموطنان، پالایش و بهسازی شد که مبنا و جوهره اصلی این پیش نویس قرار گرفته است. لازم است تاکید کنیم که متن پیشنهادی حاضر، پیش نویس قانون اساسی است و تنها مبانی اصلی و اساسی اداره کشور را مشخص می کند. ضمن اینکه اصول یک قانون اساسی باید روشن، غیرقابل تفسیرهای ناخواسته، و مختصر باشد، باید توجه داشت که این قانون قرار نیست وارد همه مصادیق مشمول هر اصل شود چرا که در این صورت باید هزاران صفحه از قوانین را در قانون اساسی گنجاند. به عنوان مثال در قانون اساسی می توان گفت که مبنای حقوق افراد (مثلاً حقوق زنان) چیست: تعلیمات دینی، حقوق بشر در مفهوم بین المللی آن، یا …؟ اما نباید انتظار داشت که در مورد جزئیات مباحثی همچون ازدواج و طلاق، ارث، حضانت فرزندان و مانند اینها، قانون اساسی به بحث بپردازد. وقتی می گوئیم حقوق غیر تبعیض آمیز یا برابر برای زنان و مردان با رعایت حقوق بشر به شرحی که در چند اصل این پیش نویس مورد اشاره قرار گرفته است، تکلیف اساساً روشن است و خطوط کلی در حدی که بر عهده قانون اساسی است ترسیم می شود. الباقی مسائل و بحث های مفصل و دقیق در مورد تک تک این موارد بعداً حسب مورد بر عهده قوانین مدنی، کیفری و سایر قوانین و حتی بعضاً رویه های قضائی است.
نکته آخر این که هر چه بیشتر بتوان نظرات مردم را دریافت کرد، متن از پختگی بیشتری برخوردار خواهد شد. تک تک نظرات بدون استثناء مورد مطالعه دقیق قرار خواهد گرفت. ایران به تساوی برای همه ایرانیان است. از همه علاقمندان خواهشمندیم در این خصوص از طریق فیس بوک، تویتر، بلوتوث، سایت های مختلف و ایمیل فردی و گروهی، وسیعاً اطلاع رسانی کنند. قانون اساسی مهم ترین رکن دمکراسی است. همین قانون است که چگونگی مشارکت اقشار گوناگون مردم در تقسیم قدرت و تنظیم امور، تضمین واقعی آزادیهای اساسی و جلوگیری از ایجاد استبداد را تعیین می کند. در تنظیم آن فعالانه مشارکت کنیم. نظرات شما کمک خواهد کرد تا به پیش نویس بهتری برای قانون اساسی دست یابیم. لطفاً نظرات خود را به آدرس هماهنگ کننده وبلاگ shahab_shabahang@hotmail.com بفرستید. (وبلاگ ما: http://greenlawyers.wordpress.com )
حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران
آبانماه 1388
(توضیح اضافه شده: این تاریخ مربوط به زمان نگارش پیش گفتار برای نسخه اول است.)
http://greenlawyers.wordpress.com
| پیش نویس قانون اساسی نوین ایران نسخه دوم |
فصل اول – اصول كلی
مبحث اول: مبانی
اصل اول
نوع حكومت ایران …{………..}… است كه ملت ایران در همه پرسی روز …………………………… با اكثریت ….. درصدی از افراد واجد شرایط به آن رای مثبت داد. تغییر نوع حکومت تنها بر اساس همه پرسی طبق اصول آتی این قانون ممکن است.
پیشنهاد یک: جمهوری
پیشنهاد دو: پادشاهی
پیشنهاد سه: جمهوری دمکراتیک
پیشنهاد چهار: جمهوری فدرال
پیشنهاد پنج: جمهوری اسلامی
(توضیح: ساختار اصلی این پیش نویس پیشنهادی، بر اساس جمهوری، با اختیارات وسیع اجرائی برای مقامات منطقه ای و محلی در سطح استان ها، است. اگر چه برخی پیشنهادات جایگزین در مورد نوع حکومت مستلزم هیچ تغییری در اغلب اصول اساسی و مهم این پیش نویس نیست و عمدتاً مربوط به برخی ساختارها است، اما در برخی اصول اعمال تغییراتی را ایجاب می کند. برخی “موارد مهم و عمده” آن در اصول مربوطه، حسب مورد با ذکر شماره اصول مرتبط که باید به طور هماهنگ تغییر کنند، درج شده است. ضمناً در مورد ساختار پادشاهی، علیرغم تعدد نسبی (بیش از 12 در صد) نظرات رسیده در حمایت از آن، جزئیات بیشتری پیشنهاد نشده است.)
اصل دوم
ایران، دارای حکومتی است بر پایه اصول زیر:
1 – حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره گیری از دستآوردهای دانش در جوامع بشری،
2 – تضمین آزادی، برابری و سایر حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به میثاق ها وکنوانسیون های بین المللی،
3 – تضمین حق حیات و امنیت شخصی، حفظ کرامت انسان ها، ومصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن، شغل وحریم خصوصی اشخاص از تعرض،
4 – نفی هرگونه رفتار یا کیفر ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه،
5 – برخورداری غیرتبعیض آمیز همه جنسیت ها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و تعیین وظایف برای آنان بر اساس عدالت،
6 – رعایت حق برخورداری کودکان، مادران، سالمندان، بیماران و نیازمندان از کمک و حمایت ویژه،
7 – رعایت و تضمین تفکیک و استقلال کامل قوا، با رعایت اصل حاکمیت رای مردم،
8 – تضمین مشاركت تمام مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، و اداره امور کشور با اتكاء به آرا عمومی از راه انتخابات مستقیم و بلاواسطه توسط مردم،
9 – برخورداری کلیه گروه ها، آئین ها و اقوام و عشایر اقصی نقاط میهن از حقوق مساوی،
10 – تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت، رفاه مطلوب و شایسته انسان از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات اجتماعی، و تحصیل رایگان،
11 – کوشش و حمایت همگانی، پیوسته و آزادانه برای پیشرفت در علوم، فنون، فلسفه، فرهنگ و هنر،
12 – تضمین استقلال و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور، ضمن داشتن تعامل با سایر کشورها،
13 – احترام به سایر ملل و برقراری روابط صلح آمیز با کشورهای جهان،
14 – همکاری با نهادهای بین المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرایط زیستی در جهان.
اصل سوم
آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیها و حقوق اساسی مردم را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب كند.
اصل چهارم
امور كشور باید به اتكا آرا عمومی اداره شود که این امر از راه (الف) انتخابات مستقیم توسط عموم مردم مانند انتخاب رییس جمهور، (ب) انتخابات مستقیم محلی مانند انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی، استانداران، فرمانداران، شهرداران و سایر موارد مندرج در قوانین، حسب مورد به وسیله مردم هر استان، شهر، بخش یا سایر تقسیمات کشوری، (ج) انتخاب توسط قشر یا صنفی خاص از مردم مانند انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی یا دیوان عالی کشور و امثال آن، و یا از راه (د) همه پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین می گردد صورت می پذیرد.
مبحث دوم: زبان ، خط، تاریخ و پرچم رسمی كشور
اصل پنجم
زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد. استفاده از سایر زبان ها و گویش ها در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است و تصمیم گیری در این مورد با رای عموم بر عهده مردم هر استان است. هر گونه تغییر در این اصل تنها با همه پرسی عمومی وفق موازین این قانون و سایر قوانین امکان پذیر است.
اصل ششم
تقویم رسمی كشور، تقویم ایرانی ….{…………….}….. است.
پیشنهاد یک: خورشیدی جلالی
پیشنهاد دو: هجری خورشیدی و قمری
اصل هفتم
پرچم رسمی ایران دارای سه نوار با عرض مساوی به ترتیب از بالا به پائین به رنگهای سبز و سفید و سرخ ………………………. در مرکز پرچم است .
پیشنهاد یک: با نشان شیروخورشید بدون شمشیر و تاج
پیشنهاد دو: با نام ایران به خط نستعلیق
پیشنهاد سه: بدون هیچ نشان بر روی آن یا
پیشنهاد چهار: با نشان شیروخورشید با شمشیر و تاج
پیشنهاد پنجم: با نشان فروهر
فصل دوم – حقوق اساسی ملت
اصل هشتم
مردم ایران از هر گروه، آئین، قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی و حق مشارکت مستقیم در اداره امور کل کشور، و امور منطقه خویش برخوردارند و اعتقادات، رنگ، نژاد، زبان، جنسیت و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل نهم
همه افراد ملت صرف نظر از جنسیت آنها به طور یكسان در حمایت قانون قرار دارند و به طور غیرتبعیض آمیز از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. در تدوین قوانین باید تا حداکثر ممکن حمایت ویژه از کودکان، مادران، سالمندان، بیماران و نیازمندان را منظور داشت.
اصل دهم
حقوق اساسی مانند آزادی بیان، حق امنیت شخصی، حریم و شیوه خصوصی زندگی اشخاص، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و مانند اینها را نمی توان از هیچیک از افراد یا اقلیت ها به استناد نظر اکثریت ولو با وضع قانون مورد تعرض قرارداد.
اصل یازدهم
قوه مقننه، قضائیه و مجریه موظفند نسبت به اصلاح کلیه قوانین مغایر با حقوق بشر سریعاً اقدام لازم را به عمل آورند و در تدوین وتصویب قوانین و مقررات به طور مداوم به حقوق بشر توجه کامل نمایند. با توجه به ستم مضاعف تاریخی به زنان، زدودن تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان، از جمله در حقوق مدنی در زمینه ازدواج وطلاق، ارث، مسائل تابعیت، و مانند آن، و در حقوق کیفری در زمینه مجازات ها، شهادت، و مانند آن، از اولویت ویژه برخوردار است.
اصل دوازدهم
حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن، شغل و حریم خصوصی اشخاص از تعرض مصون است. قرارها و احکام قطعی دادسراها و دادگاهها که وفق قوانین صادر شده باشد مشمول این اصل تلقی نمی شوند.
اصل سیزدهم
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ كس را نمی توان به دلیل داشتن، ابراز و تبلیغ عقیده ای مورد مواخذه، تعرض یا مجازات قرار داد.
اصل چهاردهم
اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی همه افراد امری شخصی، محترم، مصون و جدای از سیاست رسمی کشور است. همه در داشتن اعتقادات مذهبی و غیرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود بدون توهین به عقاید و اعتقادات دیگران آزادند. انتخاب یا تغییر اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی امری شخصی و آزاد است. اجرای هیچ فعل یا ترک فعل مبتنی بر اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی را، جه در خفا و چه در انظار، نمی توان به هیچکس حتی صغار تحمیل کرد. …{………………………………………………………………..}…. احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) ادیان و مذاهب، تا جائیکه بنا به تشخیص دادگاه ها مخالف قوانین موضوعه کشور، حقوق بشر، نظم عمومی و اخلاق حسنه در معنای حقوقی آن نباشد، و دعاوی مربوط به این احوال در دادگاهها رسمیت دارند.
پیشنهاد: اضافه شدن این عبارت در جای خالی فوق:
تخصیص یا استفاده از بودجه و اموال عمومی برای تاسیس هر نوع اماکن یا موسسات، یا نظام آموزشی کشور برای تبلیغ یا آموزش اعتقادات مذهبی و ضد مذهبی ممنوع است.
اصل پانزدهم
داشتن یا نداشتن حجاب یا سایر نشانه های مذهبی و غیرآن آزاد است.
اصل شانزدهم
جرم سیاسی وجود ندارد. هر کس در حین انجام فعالیت سیاسی نسبت به اشخاص حقیقی و یا حقوقی مرتکب جرمی مانند افتراء شود و یا حقوق آنان را زیر پا بگذارد، حسب مورد طبق قانون مجازات یا موظف به جبران خسارات وارده به شخص مربوطه خواهد شد.
اصل هفدهم
با ذکر شناسنامه ناشر، چاپ کتاب نیاز به مجوز ندارد. راه اندازی نشریات، مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سایر رسانه های گروهی آزاد است. نهاد یا وزارتخانه متولی در دولت موظف است وفق قوانین مصوب مجلس شورای ملی نسبت به ثبت این رسانه ها اقدام نمایند. این انتشارات و رسانه ها در بیان مطالب در صورت رعایت حقوق اشخاص آزاد هستند. تفصیل این اصل را قانون تعیین می کند.
اصل هجدهم
بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، تجسس و افشای هر نوع مخابرات و پیام اعم از معمولی یا الکترونیکی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع و مستوجب کیفر است مگر به حكم قانون و با نظارت و حکم قاضی صالح.
اصل نوزدهم
تشکیل سازمان ها و نهاد های غیردولتی، احزاب، جمعیت ها، انجمن ها و اتحادیه های سیاسی و صنفی آزاد است. هیچ كس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت. وزارت کشور و وزارت کار حسب مورد موظفند وفق قوانین مصوب مجلس شورای ملی نسبت به ثبت و همکاری با این تشکل ها اقدام نمایند.
اصل بیستم
تشكیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، آزاد و حق افراد است. زمان و مکان اجتماعات و راهپیمائی ها باید حداقل 72 ساعت کاری قبل از انجام به وزارت کشور (یعنی در مراکز استان ها به استانداری، در شهرستان ها به فرمانداری و در سایر واحدهای تقسیم کشوری به بخشداری) اطلاع داده شود تا تدارک لازم جهت حفظ امنیت شرکت کنندگان و سایرین صورت گیرد. وزارت کشور حداکثر ظرف 48 ساعت (دو روز کاری) از زمان وصول تقاضا موظف به صدور مجوز یا اعلام صریح دلایل عدم صدور آن در زمان یا مکان مورد تقاضا، و پیشنهاد نزدیکترین زمان و مکان جایگزین خواهد بود. متقاضی در صورت اعتراض، حق شکایت از تصمیم وزارت کشور را وفق قوانین مربوطه خواهد داشت. رسیدگی به این شکایت ظرف حداکثر ده روز از زمان وصول آن توسط محاکم صالح که قانون تعیین می کند به عمل خواهد آمد.
اصل بیست و یکم
اعتصاب یکی از ابزارهای احقاق حق است. شرایط آن را قانون تعیین می کند.
اصل بیست و دوم
هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف قوانین، نظم عمومی، اخلاق حسنه و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. هرگونه گزینش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان ممنوع است و تخلف از آن جنبه کیفری خواهد داشت.
اصل بیست و سوم
برخورداری از تامین اجتماعی در هنگام بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، معلولیت، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند. در هر حال پوشش قابل قبول بیمه درمانی رایگان و حداقل مستمری، که میزان آن را در هر مورد قانون تعیین خواهد کرد، برای هر فرد ایرانی زیر 18 سال و افراد بالای 65 سال، صرف نظر از داشتن یا نداشتن سنوات شغلی، بر عهده دولت است. قوه مقننه و مجریه موظفند با توجه به منابع مالی و سایر امکانات، نسبت به گسترش پوشش بیمه درمانی و پائین آوردن تدریجی سن مشمول خدمات اخیر (65 سال) تلاش کنند.
اصل بیست و چهارم
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان اولین مقطع منتهی به مدرک تحصیلی دانشگاهی در هر رشته، و حداقل در سطح کارشناسی، با رعایت استانداردهای مطلوب آموزشی فراهم سازد و وسائل تحصیلات بالاتر از آن را تا حداکثر ممکن به طور رایگان گسترش دهد. این اصل مانع در نظر گرفتن سازوکارهای تشویقی و حمایتی از بخش خصوصی برای ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی نیست.
اصل بیست و پنجم
داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.
اصل بیست وششم
اصل برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. هیچ عملی جرم نیست مگر در قوانین کیفری به آن تصریح شده باشد. مجازات های تعیین شده در قوانین در صورتی قابل اجراء خواهند بود که پس از طی کامل مراحل قانونی تصویب، توسط مجلس شورای ملی به ترتیبی که قانون تعیین خواهد کرد در مجموعه ای شامل کلیه قوانین پراکنده کیفری درج شده به تعداد کافی در اختیار عموم در سراسر کشور قرار گرفته باشد. تعیین جرائم در صلاحیت انحصاری مجلس شورای ملی است که بدون پیش فرض های سنتی، تنها بر اساس مطالعات ضرورت های جامعه و دستآوردهای علمی در مورد کلیه جنبه های فردی و اجتماعی انسانها، و با رعایت اصول حقوق بشر، و با رویکرد جرم زدائی، صورت می پذیرد.
اصل بیست و هفتم
هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا” به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه ، حداکثر ظرف یک ماه فراهم گردد. در صورت محکومیت متهم، مدت بازداشت موقت از مدت محکومیت وی کسر خواهد شد. متخلف از این اصل علاوه بر انفصال دائم از کلیه خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است، به سایر مجازاتهای مندرج در قانون نیز محکوم می شود.
اصل بیست و هشتم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ كس را نمی توان از رجوع به دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل بیست و نهم
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
اصل سی ام
حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و یکم
اعدام به هر صورت و تحت هر شرایط و به هر شکل اعم از تیرباران، حلق آویز کردن، سنگسار، و دیگر اشکال متصور، کلاً ممنوع است. حبس انفرادی بیش از 72 ساعت، بیش از چهار بار در سال، و هر گونه شكنجه و آزار جسمی یا روحی به هر دلیل از جمله برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاعات ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل، ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است، به سایر مجازات های مندرج در قانون نیز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.
اصل سی و دوم
هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. متخلف از این اصل، ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است، به سایر مجازات های مندرج در قانون نیز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.
اصل سی و سوم
مکان و امکانات زندان های کشور باید در اداره مربوطه در قوه قضائیه به ثبت رسیده و فهرست آن در اختیار قوه مقننه قرار داده شود و از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسد. درب کلیه زندانها باید به طور شبانه روزی و در تمام روزهای سال به روی بازرسان ویژه سه قوه و نمایندگان مجلس شورای ملی، مجتمعاً یا منفرداً، و نیز نمایندگان ارگان های رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد باز باشد. متخلف از این اصل، ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است، به سایر مجازات های مندرج در قانون نیز محکوم می شود.
اصل سی و چهارم
هیچ كس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی كه قانون مقرر می دارد.
اصل سی و پنجم
هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل سی وششم
تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او.
اصل سی و هفتم
اتباع خارجه می توانند با رعایت تساوی کامل برای جنسیت ها در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را به پذیرد یا خود آنها درخواست كنند یا به تشخیص دادگاه صالح اقدامی علیه تمامیت ارضی یا امنیت ملی کشور انجام داده باشند.
فصل سوم – اقتصاد و امور مالی
اصل سی وهشتم
ساختار اقتصاد کشور بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار است. ….{……………………………….}….. دولت موظف است با شفاف سازی و تدوین قوانین و تسهیل مقررات زمینه فعالیت بخش های تعاونی و خصوصی را هر چه بیشتر فراهم آورد. حدود و ضوابط مربوطه را قانون معین می كند.
پیشنهاد یک: دولت حق انحصار فعالیتهای اقتصادی برای خود را ندارد مگر در مواردی که به تامین نیازهای ضروری و حقوق اساسی جامعه یا امنیت ملی کشور مربوط است.
پیشنهاد دو: دولت حق انحصار فعالیتهای اقتصادی برای خود را ندارد.
اصل سی ونهم
اموال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده ، معادن ، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، كوهها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می شود، در اختیار دولت است تا بر طبق مصالح عامه و حسب مورد با رعایت قوانین و مصوبات مجلس شورای ملی نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می كند.
اصل چهلم
مالكیت شخصی كه از راه …{…………….}… باشد محترم است. هر كس مالك حاصل كسب و كار …{…………….}… خویش است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند یا حقوق اساسی و انسانی وی را مورد تعدی قرار دهد. تفصیل آن را قانون معین می كند.
پیشنهاد یک: مشروع - مشروع
پیشنهاد دو: قانونی - قانونی
اصل چهل و یکم
دسترسی آزادانه به اطلاعات به طور اعم، به ویژه در مورد عملکرد سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادها و موسسات عمومی، حق مردم است. مواردی از اطلاعات و اسناد که افشای آنها تا دوره ای معین ممکن است صرفاً بر خلاف مصالح ملی باشد، به وسیله قانون مصوب مجلس شورای ملی تعیین می شود. قوای مذکور و نهادها و موسسات عمومی موظفند سازوکار مناسب برای بایگانی معمولی و الکترونیکی جهت نگهداری اسناد و مدارک به گونه ای که امکان امحاء یا دستکاری آنها وجود نداشته باشد را ایجاد کنند.
اصل چهل و دوم
در بهره برداری از منابع طبیعی با رعایت موازین علمی و زیست محیطی مبتنی بر توسعه پایدار و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف كشور، نباید تبعیض در كار باشد. به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و سوم
دولت موظف است ثروتهای ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه كاری ها و معاملات دولتی و نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و یا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیر قانونی را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به خزانه دولت واریز نماید. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت در دادگاه صالح به وسیله دولت اجراء شود. در مواردی که موضوع به نحوی مربوط به دولت یا نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و یا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند می شود، هر شخص می تواند مراتب را به قوه قضائیه اعلام کند یا خود راساً به طرح شکایت در دادگستری بپردازد. در صورت اخیر، این شخص در صورت اخذ رای قطعی در دادگاه صالح دال بر اثبات مدعا، مستحق دریافت حق الزحمه بر اساس تعرفه وکلاء، از محل وجوه اخذ شده طی اجرای حکم خواهد بود.
اصل چهل و چهارم
حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، و نیز حفظ و نگهداری میراث فرهنگی و تاریخی کشور وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی یا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست ملازمه پیدا كند یا موجب آسیب یا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی شود، ممنوع است. همچنین دولت موظف به ایجاد سازوکارهای مناسب برای تامین مالی حفظ و نگهداری محیط زیست و میراث فرهنگی و تاریخی، به ترتیب از طریق درآمد زائی خودگردان آنها، در نظرگرفتن تسهیلات مالیاتی و مانند آن، و در صورت نیاز تصویب بودجه عمومی خواهد بود. تفصیل این اصل و مسئولیت های مدنی و کیفری ناشی از تخلف از آن را قانون تعیین می کند.
اصل چهل و پنجم
هیچ نوع مالیات، عوارض و امثال آن وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
اصل چهل و ششم
بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل چهل و هفتم
كلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری كل متمركز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
اصل چهل و هشتم
دیوان محاسبات كشور مستقیما” زیر نظر مجلس شورای ملی است. سازمان و اداره امور آن در پایتخت و مراكز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل چهل و نهم
دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از انحا از بودجه كل كشور استفاده می كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید كه هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل چهارم – حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاهم
ملت حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویش است. هیچكس نمی تواند این حق را از ملت سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
اصل پنجاه و یکم
قوای حاكم در ایران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه كه بطور مستقل از یکدیگر هستند. اعمال قوای سه گانه بر طبق اصول آینده این قانون مورد نظارت قرار می گیرد.
اصل پنجاه و دوم
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می آید برای اجراء به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.
اصل پنجاه و سوم
در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. مراجعه به آرا عمومی، به درخواست هیئت دولت یا نیمی از نمایندگان مجلس شورای ملی یا از سوی یک چهلم جمعیت کل واجدین شرایط رای دادن، باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل پنجاه وچهارم
پیشنهاد یک: اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزرا است.
پیشنهاد دو: اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور، نخست وزیر و وزراء است.
(توضیح: در صورت پذیرش پیشنهاد دو که پست نخست وزیر را به مجموعه می افزاید، اعمال تغییرات زیر به طور هماهنگ، “حداقل” تغییر لازم محسوب می شود:
اصول ردیف اول؛ کلمه “رئیس جمهور” (و مشتقات آن) در اصول ردیف اول بدون تغییر باقی می ماند:
62 - 90 - 96 تا 105 - 107 - 110 تا 113 - 152 - 153
اصول ردیف دوم؛ کلمه “رئیس جمهور” به نخست وزیر تغییر می یابد:
82 - 108 - 109 - 115 - 116 تا 121
اصول ردیف سوم؛ کلمه “رئیس جمهور” به “رئیس جمهور و نخست وزیر”:
64 - عنوان مبحث اول - 122 تا 124
اصول ردیف چهارم؛ کلمه “رئیس جمهور” به “رئیس جمهور یا نخست وزیر”:
63 - 83 - 84
اصول ردیف پنجم؛ اصولی که نیاز به تغییرات کلی خواهند داشت:
95 - 106 (به انضمام اضافه نمودن اصول مربوط به چگونگی معرفی نخست وزیر توسط رئیس جمهور به مجلس برای رای اعتماد)
اصل پنجاه و پنجم
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است كه باید طبق قانون تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت بپردازد.
فصل پنجم – قوه مقننه
مبحث اول – مجلس شورای ملی
اصل پنجاه و ششم
مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشكیل می گردد. تنها شرایط انتخاب کنندگان تابعیت ایرانی، دارا بودن {حداقل مدرک پایان تحصیلات دوره ابتدائی و} 18 سال سن است. تنها شرایط انتخاب شوندگان تابعیت ایرانی، دارا بودن حداقل 25 سال سن، {مدرک کارشناسی،} و نداشتن پیشینه کیفری در جرائم جنائی یا مالی یا سایر جرائمی که قانون انتخابات تعیین می کند، است. كیفیت انتخابات برای تضمین اعمال نظر مستقیم و بلاواسطه مردم و در نظر گرفتن شرایط لازم و کافی برای تضمین سلامت انتخابات را قانون معین خواهد كرد.
پیشنهاد یک: نگه داشتن عبارات داخل براکت در متن این اصل
پیشنهاد دو: حذف عبارات داخل براکت در متن این اصل
اصل پنجاه و هفتم
دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری كه كشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل پنجاه و هشتم
عده نمایندگان مجلس شورای ملی به طور متوسط یک نفر در ازای هر دویست هزار نفر ایرانی است. از تاریخ نخستین همه پرسی این قانون، هر ده سال یکبار و بر اساس جمعیت جدید کشور، افزایش تعداد نمایندگان با تصویب مجلس شورای ملی صورت می پذیرد. محدوده حوزه های انتخابیه را قانون معین می كند.
اصل پنجاه و نهم
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی كه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت ام
ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد كمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می گردد.
اصل شصت و یکم
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن سوگندنامه را امضا نمایند:
“من در برابر ملت ایران سوگند یاد می كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم كه نگهبان ایران، منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظایف وكالت ، امانت را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و خدمت به مردم پایبند باشم ، از قانون اساسی دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را در مد نظر داشته باشم.”
نمایندگانی كه در جلسه نخست شركت ندارند باید در اولین جلسه ای كه حضور پیدا می كنند مراسم سوگند را بجای آورند. نمایندگان در صورت تمایل می توانند با گذاشتن دست بر کتاب مقدس دین خود تحلیف را انجام دهند.
اصل شصت و دوم
در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور، به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدتی معین متوقف می شود و در صورت عدم تشكیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد. این توقف باید در اولین فرصت و حداکثر در پایان زمان اشغال رفع شود. رسیدگی به تخلف از این اصل در صلاحیت دادگاه قانون اساسی است.
اصل شصت و سوم
مذاكرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق صدا وسیمای ملی و یک ویژه نامه روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری ، در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای رییس جمهور یا یكی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشكیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است كه به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری به تشخیص اکثریت مطلق مجلس شورای ملی، برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل شصت و چهارم
رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می شود.
مبحث دوم – اختیارات و صلاحیت مجلس شورای ملی
اصل شصت و پنجم
مجلس شورای ملی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند. اعلام طرح ها و لوایح به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ذیربط قبل از بررسی در مجلس و نیز حضور نمایندگان آنها جهت اظهار نظر مشورتی در مجلس هنگام بررسی این طرح ها و لوایح لازم است. تفصیل آن را قانون تعیین می کند.
اصل شصت و ششم
مجلس شورای ملی نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل هشتاد و هشتم آمده بر عهده دادگاه قانون اساسی است.
اصل شصت و هفتم
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری كه دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می كنند نیست .
اصل شصت و هشتم
لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پنج درصد از نمایندگان، در مجلس شورای ملی قابل طرح است.
اصل شصت و نهم
طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می كنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد مگر اینکه طرح آن بدواً به تصویب مجلس برسد.
اصل هفتادم
مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور به طور اعم، از جمله قوای مجریه و قضائیه، را دارد.
اصل هفتاد و یکم
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل هفتاد و دوم
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور به شرط این كه یك طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای ملی برسد.
اصل هفتاد و سوم
برقراری حكومت نظامی ممنوع است . در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب اکثریت نسبی مجلس شورای ملی موقتا” محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا” از مجلس كسب مجوز كند که در این صورت رای دو سوم نمایندگان مجلس لازم است.
اصل هفتاد و چهارم
گرفتن و دادن وام یا كمكهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی و اطلاع عموم از طریق روزنامه رسمی کشور و صدا وسیمای ملی باشد.
اصل هفتاد و پنجم
دادن امتیاز تشكیل شركتها و موسسات در برخی امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات که به تامین نیازهای ضروری یا حقوق اساسی جامعه یا امور نظامی یا امنیت ملی کشور مربوط است به خارجیان مطلقا” ممنوع است. موارد آن را قانون، حسب شرایط سیاسی و اقتصادی در هر دوره زمانی، تعیین می کند.
اصل هفتاد و ششم
استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت، در زمینه های نظامی و امنیتی با تصویب مجلس شورای ملی و در سایر موارد با تصویب هیئت وزیران. تفصیل این اصل را قانون تعیین می کند.
اصل هفتاد و هفتم
بناها و اموال دولتی كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب دو سوم آراء نمایندگان مجلس شورای ملی، آنهم در صورتی كه از نفایس منحصر به فرد نباشد.
اصل هفتاد و هشتم
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید.
اصل هفتاد و نهم
به منظور کمک به تدوین هر چه بهتر قوانین و تضمین مشارکت اقشار متخصص در روند قانونگزاری، مجلس کمیسیون های تخصصی در امور اقتصادی،کار و امور اجتماعی، آموزش و تحقیقات، سیاست خارجی، بهداشت و درمان، برنامه و بودجه، انرژی و سایر موارد به تشخیص مجلس جهت بررسی و یا تدوین پیش نویس طرحها و لوایح و ارائه مشورت به مجلس و نمایندگان آن را تشکیل خواهد داد. اعضای هر کمیسیون متشکل از حداقل پانزده نفر نماینده مجلس به انتخاب خود مجلس و به تعداد مساوی کارشناس با تخصص مرتبط، به انتخاب دانش آموختگان دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط در سطح کشور، خواهد بود. ترکیب کمیسیون امنیت ملی از این اصل مستثنی است. تفصیل این اصل در خصوص شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، روش انتخاب و سایر ترتیبات را قانون تعیین می کند.
اصل هشتادم
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . مجلس نمی تواند اختیار قانونگزاری را به شخص یا هیئتی واگذار كند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل شصت وششم به كمیسیون های داخلی خود تفویض كند، در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای ملی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل شصت و ششم به کمیسیون های ذیربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. مصوبات دولت نباید با قوانین و مقررات عمومی کشور مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر با مجلس شورای ملی و بر اساس درخواست حداقل ده درصد نمایندگان است. تشخیص مجلس مانع از حق رجوع افراد به دادگاه قانون اساسی جهت تشخیص تعارض با قانون اساسی و رجوع به دیوان عدالت اداری در موارد تعارض با قوانین عادی نخواهد بود.
اصل هشتاد و یکم
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود در مجلس یا خارج از آن كاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه اظهار كرده اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند چه در حین نمایندگی و چه پس از آن مورد پیگرد و مجازات قرار داد.
اصل هشتاد و دوم
رییس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
اصل هشتاد و سوم
درهرموردكه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای ملی از رییس جمهور یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسئول ، درباره یكی از وظایف آنان سوال كنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضرشود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش ازیك ماه و درمورد وزیر بیش ازده روز به تاخیرافتد مگر با عذرموجه به تشخیص مجلس شورای ملی.
اصل هشتاد و چهارم
1 – نمایندگان مجلس شورای ملی می توانند در مواردی كه لازم می دانند هیئت وزیران یا هر یك از وزرا را استیضاح كنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل پنج درصد نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد، هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیئت وزیرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكیل می شود عضویت پیدا كنند.
2 – در صورتی كه حداقل یك چهارم از نمایندگان مجلس شورای ملی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی كشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رییس جمهور رای دادند مراتب جهت اجراء به اطلاع شورای ریاست جمهوری مركب از معاون اول رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای ملی می رسد.
اصل هشتاد و پنجم
هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شكایت خود را كتبا” به مجلس شورای ملی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را به شاکی اعلام نماید و در مواردی كه مربوط به عموم باشد نتیجه را به اطلاع مردم برساند و در صورت تشخیص جرم مراتب را جهت اقدام به اطلاع دادستان کل کشور نیز برساند. در موارد نقض قانون اساسی، مجلس موظف به گزارش آن به دادگاه قانون اساسی خواهد بود.
اصل هشتاد و ششم
به منظور تضمین و تشخیص رعایت قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی و دولت با آن در صورت طرح موضوع از طریق دادخواست توسط هر شخص، و سایر وظایف مندرج در این قانون و سایر قوانین، دادگاه قانون اساسی با تركیب زیر به عنوان قضات این دادگاه تشكیل می شود:
1 – ده نفر از قضات شاغل یا بازنشسته با حداقل سابقه پانزده سال کار قضائی به انتخاب قضات کشور.
2 – ده نفر از حقوقدانان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها به انتخاب دانش آموختگان رشته حقوق با حداقل مدرک کارشناسی.
3 – پنج نفر از وکلای دادگستری با سابقه حداقل پانزده سال سابقه عضویت در کانون های وکلاء به انتخاب اعضای کانون وکلاء.
تفصیل این اصل را قانون تعیین می کند.
اصل هشتاد و هفتم
اعضای دادگاه قانون اساسی برای مدت ده سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن پنج سال، نیمی از اعضای هر یک از دسته های اول و دوم و سه نفر از اعضای دسته سوم، مذکور در اصل هشتاد و ششم به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.
اصل هشتاد و هشتم
تشخیص تعارض مصوبات قوای مقننه و مجریه با قانون اساسی با حکم دادگاه قانون اساسی است که بر اساس نظر نصف به علاوه یک کل اعضای این دادگاه صادر می شود.
اصل هشتاد و نهم
تفسیر قانون اساسی به درخواست هر یک از روسای سه قوه، مجلس شورای ملی، دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری، بر عهده دادگاه قانون اساسی است كه با تصویب دو سوم آنان انجام می شود.
اصل نودم
دادگاه قانون اساسی رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری با رعایت اصل یکصدم، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. جلسات دادگاه باید از طریق صدا و سیمای ملی به اطلاع عموم برسد.
خلاصه یک پیشنهاد کلی رسیده (برای فصل پنجم): در این پیشنهاد قوه مقننه به چهار مجلس سفلی و یک مجلس علیا (مجلس شورای ملی) تقسیم می شود. مجلس علیا، شامل نمایندگان برگزیده مجالس سفلی (از هر مجلس 50 نفر)، به طور عمده نظارت بر عملكرد دولت و قوای مسلح، تصویب مصوبات چهار مجلس سفلی به صورت قانون را برعهده خواهد داشت. مجالس سفلی که نمایندگان آن با رای مستقیم مردم و طی انتخابات سراسری برگزیده می شوند، عبارتند از:
مجلس حقوقی: متشکل از حقوقدانان و فقهای برگزیده مردم، برای نظارت بر قوه قضائیه؛
مجلس علمی: متشکل از دانشمندان و نخبگان علمی، برای بررسی سیاستهای کلان کشور در حوزه اقتصادی، عمرانی، تجاری و فناوری؛
مجلس سیاسی: متشکل از فعالان و اعضاء احزاب سیاسی، برای نظارت بر مطبوعات و رسانه ها، حراست از آزادی بیان و رشد احزاب؛
مجلس مردمی: متشکل از اصناف، اتحایه ها، اقوام، اقلیت ها و تشکلهایی که اقشاری از جامعه را نمایندگی می کنند، برای توجه به مطالبات و رفع محرومیت مردم، اقوام، اقلیتها، اصناف و اتحادیه هاست.
در این پیشنهاد، مجالس سفلی که برای دوره های چهار ساله انتخاب می شوند، به طور متناوب هر سال انتخابات یکی از مجالس برگزار می شود.
در این پیشنهاد، مجالس سفلی که برای دوره های چهار ساله انتخاب می شوند، به طور متناوب هر سال انتخابات یکی از مجالس برگزار می شود.
فصل ششم – شوراهای منطقه ای و محلی
اصل نود و یکم
برای مشارکت مستقیم مردم در نظارت بر حسن اجرای امور و پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی، با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر استان، شهر، شهرستان، بخش و روستا، مجالسی به نام شورای استان، شهر، شهرستان، بخش و روستا تشکیل می شود كه اعضای آن را مردم همان حوزه مربوطه به طور مستقیم انتخاب می كنند. شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات نظارتی و نحوه انتخاب و نظارت بر شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و تابعیت حكومت مركزی کشور باشد، قانون معین می كنند.
اصل نود و دوم
به منظور جلوگیری از تبعیض بین استان ها، تسهیل تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استانها مركب از نمایندگان شوراهای استانها تشكیل می شود. نحوه تشكیل و وظایف این شورا را قانون معین می كند.
اصل نود و سوم
شورای عالی استانها و نیز شورای هر استان حق دارند در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد كند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل نود و چهارم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممكن نیست . مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معین می كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی كند.
فصل هفتم – قوه مجریه
مبحث اول – ریاست جمهوری و وزرا
اصل نود و پنجم
رییس جمهور عالیترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.
اصل نود و ششم
رییس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او تنها برای یك دوره دیگر بلامانع است. احراز پست ریاست جمهوری برای بیش از دو دوره بطور کل ممنوع است.
اصل نود و هفتم
رییس جمهور از میان مردان، زنان یا سایر جنسیت های واجد شرایط زیر انتخاب می شود:
پیشنهاد یک: ایرانی الاصل، منحصراً تابع ایران، دارای حداقل مدرک کارشناسی، حداقل 30 سال سن، فاقد اعتیاد به مواد مخدر به شرحی که قانون تعیین می کند، نداشتن پیشینه کیفری در جرائم جنائی یا مالی یا سایر جرائمی که قانون انتخابات تعیین می کند.
پیشنهاد دو: ایرانی الاصل، منحصراً تابع ایران، دارای حداقل مدرک کارشناسی، حداقل 30 سال سن، فاقد اعتیاد به مواد مخدر (و الکل؟) به شرحی که قانون تعیین می کند، نداشتن پیشینه کیفری در جرائم جنائی یا مالی یا سایر جرائمی که قانون انتخابات تعیین می کند و نداشتن بیماری روحی، روانی و جسمی که مانع انجام وظایف ریاست جمهوری گردد.
پیشنهاد سه: (منحصراً) تابع ایران، حداقل 30 سال سن، فاقد اعتیاد به مواد مخدر و الکل به شرحی که قانون تعیین می کند، نداشتن پیشینه کیفری در جرائم جنائی یا مالی یا سایر جرائمی که قانون انتخابات تعیین می کند.
اصل نود و هشتم
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را قانون معین می كند.
اصل نود و نهم
رییس جمهور با اكثریت مطلق آرا شركت كنندگان ، انتخاب می شود، ولی هر گاه در دور نخست هیچ یك از نامزدها چنین اكثریتی به دست نیاورد، روز جمعه دو هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بیشتری داشته اند شركت می كنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر كه در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند. در صورت اعلام انصراف یکی از دو نامزد در طول زمان بین دور اول و دور دوم، از زمان اعلام انصراف نامزد تا برگزاری دور دوم باید حداقل یک هفته فاصله در نظر گرفته شود. سایر موارد را قانون معین می کند.
اصل یکصدم
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای انتخابات ریاست جمهوری بر عهده هیئت نظارت بر انتخابات متشکل از پنج نفر نماینده وزارت کشور به انتخاب هیئت دولت، پنج نفر نماینده قوه قضائیه به انتخاب دیوان عالی کشور و سی و یک نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. دادگاه قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات هیئت نظارت بر انتخابات را دارا خواهد بود. ……{………………………………..}….. تفصیل این اصل را قانون تعیین می کند.
پیشنهاد: این سازوکار مانع از دعوت از ناظران بین المللی تحت شرایطی، برای کمک به نظارت بر حسن اجرای انتخابات نخواهد بود.
اصل یكصد و یکم
انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یك ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می دهد.
اصل یكصد ودوم
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یكی از نامزدهایی كه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یكی از دو نفر حائز اكثریت دور نخست فوت كند، انتخابات برای یک ماه به تأخیر می افتد و نفری که در دور اول رتبه سوم را احراز کرده است جایگزین فرد متوفی خواهد شد.
اصل یكصد و سوم
رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه ای كه با حضور رئیس قوه قضاییه تشكیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می كند و سوگندنامه را امضا می نماید:
“من به عنوان رییس جمهور در برابر ملت ایران و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم و سوگند یاد می كنم كه نگهبان ایران، منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظایف ریاست جمهوری، امانت را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع كنم، همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی كه بر عهده گرفته ام بكار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلای كشور، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و قدرتی را كه ملت به عنوان امانت به من سپرده است همچون امینی درستكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.”
رئیس جمهور در صورت تمایل می تواند با گذاشتن دست بر کتاب مقدس دین خود مراسم تحلیف را به جای آورد. حکم ریاست جمهوری در همین جلسه و پس از اتیان سوگند توسط رئیس جمهور، به امضای رئیس مجلس و توسط وی از طرف ملت به رئیس جمهور داده خواهد شد.
اصل یكصد و چهارم
رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و مجلس شورای ملی مسئول است .
اصل یكصد و پنجم
رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا كند و برای اجراء در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یكصد و ششم
رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت .
اصل یكصد و هفتم
امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران و هریک وزارتخانه ها و سازمان های تابعه یا وابسته به دولت، با سایر دولتها یا بخش خصوصی خارجی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است. پاراف اینگونه اسناد توسط رئیس جمهور یا نماینده قانونی او در صورتی که هیچگونه آثار الزام آور نداشته باشد بلامانع است. در این صورت رئیس جمهور موظف است مراتب را ظرف پانزده روز به اطلاع مجلس برساند.
اصل یكصد و هشتم
رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیما” بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل یكصد و نهم
رییس جمهور می تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذكور در حكم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.
اصل یكصد و دهم
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل یكصد و یازدهم
علاوه بر وظایفی که به موجب اصول این قانون و قوانین عادی بر عهده رئیس جمهور قرار می گیرد، وظایف زیر نیز بر عهده شخص رئیس جمهور است و نمی توان آنها را بر عهده دیگری گذارد:
1) فرماندهی كل نیروهای مسلح
2) اعلان جنگ و صلح با تصویب مجلس شورای ملی (درصورت برقراری و امکان تشکیل جلسه مجلس)
3) نصب و عزل رئیس ستاد مشترك نیروهای مسلح و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی با تصویب مجلس شورای ملی، و قبول استعفای آنان با اطلاع مجلس
4) عفو یا تخفیف مجازات محكومین پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه
5) اعطای نشانهای دولتی
اصل یكصد و دوازدهم
رییس جمهور استعفای خود را به مجلس شورای ملی تقدیم می كند و تا زمانی كه استعفای او با رای نصف به علاوه یک تعداد کل نمایندگان پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد.
اصل یكصد و سیزدهم
در صورت فوت، كناره گیری، عزل، یا ناتوانی از انجام وظیفه به مدت بیش از دو ماه رئیس جمهور به دلیل غیبت یا بیماری و امثال آن، یا در موردی كه مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این دست، شورایی به نام شورای ریاست جمهوری مركب از معاون اول رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای ملی، همه وظایف ریاست جمهوری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجلس شورای ملی، در شورا به جای وی منصوب می گردد. این شورا موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف مدت سه ماه انتخابات ریاست جمهوری جدید برگزار شود.
هر گاه رییس جمهور بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا” از انجام وظایف ریاست جمهوری ناتوان شود در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود. ریاست شورا برعهده معاون اول رئیس جمهور ودر غیاب وی به ترتیب برعهده رئیس مجلس شورای ملی و رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
اصل یكصد و چهاردهم
در مدتی كه اختیارات و مسئولیتهای رییس جمهور بر عهده شورای ریاست جمهوری است، وزرا را نمی توان استیضاح كرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی برای همه پرسی اقدام نمود.
اصل یكصد و پانزدهم
وزرا توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یك از آنان را قانون معین می كند.
اصل یكصد و شانزدهم
ریاست هیئت وزیران با رییس جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیئت دولت می پردازد و با همكاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می كند.
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی كه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران كه به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراء است . رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است .
اصل یكصد و هفدهم
وزرا تا زمانی كه عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا در خواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یك از آنان به رییس جمهور تسلیم می شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.
رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی كه وزیر ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل یكصد و هجدهم
رییس جمهور می تواند وزرا را عزل كند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت یک سوم از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجددا” از مجلس شورای ملی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد كند.
اصل یكصد و نوزدهم
هر یك از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیئت وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست .
اصل یكصد و بیستم
علاوه بر مواردی كه هیئت وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد. هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیونهای متشكل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجراء است .
تصویبنامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات كمیسیونهای مذكور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رییس مجلس شورای ملی می رسد تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد. نظر مجلس مانع از اعمال حق افراد در رجوع به دادگاه قانون اساسی جهت تشخیص تعارض با قانون اساسی و دیوان عدالت اداری بابت تعارض با قوانین عادی نخواهد بود.
اصل یكصد و بیست و یکم
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا حل و فصل آن از طریق داوری در هر مورد موكول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می كند.
اصل یكصد و بیست و دوم
رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران، در مورد جرائم مربوط به انجام وظایف شان در یکی از شعب دیوان عالی کشور و در مورد جرائم عادی در دادگاههای عمومی دادگستری، و در هر دو صورت با اطلاع مجلس شورای ملی، انجام می شود.
اصل یكصد و بیست و سوم
رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و كارمندان دولت نمی توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شركتهای دولتی و خصوصی، جز شركتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است. داشتن سمت مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره یا مشاوره یا هر ترکیبی از اینها بطور همزمان در دو یا چند شرکت، موسسه یا نهاد دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت ها، موسسات و نهادهای عمومی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع است.
اصل یكصد و بیست و چهارم
دارایی رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران، نمایندگان مجلس و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود كه بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد.
مبحث دوم – ارتش ایران
اصل یكصد و بیست و پنجم
بجز نیروهای انتظامی که وفق قوانین تشکیل می شوند و تضمین امنیت جامعه و انجام وظایف ضابط قضائی را بر عهده دارند، ارتش ایران تنها نیروی نظامی کشور است. ارتش ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی كشور را بر عهده دارد. ارتش مستقیماً و نیز از طریق وزارت دفاع در برابر مجلس نسبت به اقدامات خود پاسخگو است.
اصل یكصد و بیست و ششم
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای مسلح كشور پذیرفته نمی شود.
اصل یكصد و بیست وهفتم
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در كشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است. موارد مربوط به همکاری با نهادهای سازمان ملل، و یا اجرای کنوانسیون ها و پیمان های بین المللی که به تصویب مجلس شوراس ملی رسیده باشد از این اصل مستثنی هستند.
اصل یكصد و بیست و هشتم
دولت می تواند در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در كارهای امدادی و آموزشی، استفاده كند به شرطی كه به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید. در هر صورت و تحت هر شرایط، و به منظور حفظ قداست خدمات نیروهای مسلح به میهن و مردم، دخالت این نیروها، همانند سایر نیروهای مسلح، اطلاعاتی و امنیتی، در امور سیاسی و اقتصادی ممنوع است.
اصل یكصد و بیست و نهم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است .
اصل یكصد و سی ام
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است .
اصل یكصد و سی و یکم
دولت موظف است برای همه افراد كشور امكانات آموزش نظامی را فراهم نماید، به طوری كه همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از كشور را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. اختیاری یا اجباری بودن و سایر شرایط مربوط به خدمت نظامی حسب شرایط کشور، بر عهده مجلس شورای ملی است.
فصل هشتم – سیاست خارجی
اصل یكصد و سی و دوم
سیاست خارجی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی كشور، دفاع از حقوق بشر و روابط صلح آمیز متقابل با جهان استوار است. دولت از طریق وزارت امور خارجه متولی سیاست خارجی کشور است و مجلس می تواند در باره سیاست خارجی دولت از طریق مصوبات خود نقش نظارتی و هدایتی داشته باشد.
اصل یكصد و سی و سوم
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه خارجیان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ ، ارتش و دیگر شوون كشور گردد ممنوع است. حدود آن را قانون تعیین می کند.
اصل یكصد و سی و چهارم
دولت ایران می تواند به كسانی كه پناهندگی سیاسی یا اجتماعی بخواهند پناه دهد مگر اینكه بر طبق قوانین ایران یا کنوانسیون های بین المللی که ایران آنها را امضاء کرده و به تصویب نهائی مجلس رسیده باشد تبهكار یا خائن به ملت خود شناخته شوند.
فصل نهم – قوه قضاییه
اصل یكصد و سی وپنجم
قوه قضاییه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1) رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شكایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می كند،
2) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و حقوق بشر،
3) نظارت بر حسن اجرای قوانین،
4) كشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای سایر مقررات مدون جزایی،
5) اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین،
6) رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم،
7) انجام وظایف نظارتی و سایر وظایف مندرج در قوانین ناظر بر روابط بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه.
اصل یكصد و سی وششم
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، یك نفر از میان زنان و مردان و سایر جنسیت های حقوقدان عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر با سابقه حداقل پانزده سال کار قضاوت و/یا وکالت، به انتخاب قضات کشور و تصویب مجلس شورای ملی، برای مدت پنج سال، غیرقابل تمدید، به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می شود كه عالیترین مقام قوه قضاییه است. عزل وی تنها در صورت محکومیت قطعی کیفری در اختیار مجموع اعضای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، و در سایر موارد با تصویب دو سوم کل نمایندگان مجلس شورای ملی خواهد بود. تفصیل روش انتخاب و عزل را قانون تعیین می کند.
اصل یكصد و سی و هفتم
وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
1 – ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری بر اساس قانون و به تناسب مسئولیت های اصل یكصد و سی و پنجم.
2 – تهیه لوایح قضایی با رعایت قانون اساسی.
3 – ریاست هیئت استخدام قضات متشکل از رئیس قوه قضائیه، پنج نفر از قضات دیوان عالی کشور و پنج نفر از قضات دیوان عدالت اداری، که وظیفه استخدام قضات عادل، شایسته و دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق، و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها را طبق قانون برعهده خواهد داشت.
اصل یكصد و سی و هشتم
مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است. تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است .
اصل یكصد و سی و نهم
دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی كه طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی كه قانون تعیین می كند تشكیل می گردد. قضات دیوان با رای قضات دادگستری انتخاب می شوند.
اصل یکصد و چهلم
رییس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید از میان قضات عادل و آگاه به امور قضایی با سابقه حداقل پانزده سال کار قضائی توسط قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال، غیر قابل تمدید، انتخاب شوند. عزل آنها در اختیار همین دیوان و با اطلاع مجلس خواهد بود. قبول استعفای آنان با رئیس قوه قضائیه است.
اصل یكصد و چهل و یکم
صفات و شرایط قاضی با رعایت اصول قانون اساسی، بوسیله قانون معین می شود.
اصل یكصد و چهل و دوم
قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و اثبات جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد. ضمناً نمی توان بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه، دیوان عالی كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می كند صورت می گیرد.
اصل یكصد و چهل و سوم
محاكمات به طور علنی انجام می شود و حضور افراد و رسانه ها به طور اعم بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.
اصل یكصد و چهل و چهارم
احكام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگا هها باید در احکام خود به تمام استدلالات طرفین اشاره کنند و دلایل قبول یا رد آنها را صریحاً و به طور کامل و جداگانه بیان دارند.
اصل یكصد و چهل و پنجم
قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوای حقوقی را در قوانین مدونه و رویه های قضائی بیابد و اگر نیابد در صورت امکان با استناد به عرف و اصول حقوقی حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل یكصد و چهل و ششم
هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
اصل یكصد و چهل و هفتم
قضات دادگاهها مكلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات موضوعه یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و ضمن صدور حکم مقتضی در پرونده مطروح، موضوع را جهت تصمیم گیری عمومی به اطلاع دیوان عدالت اداری برسانند. در هر حال، هر شخصی می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند. در صورت اثبات مدعا، شخص مستحق دریافت پاداش معادل تعرفه وکالت به هزینه دستگاه اجرائی خوانده خواهد بود. جریمه یا مجازات افراد تصویب کننده مصوبات ابطال شده را قانون تعیین خواهد کرد.
اصل یكصد و چهل و هشتم
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در صورت تقصیر، مقصر شخصاً ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال ضرر شخص متضرر طبق قانون جبران خواهد شد.
اصل یكصد و چهل و نهم
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضا ارتش و سایر نیروهای مسلح، محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی می شوند. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه كشور و از جهت طرز انتخاب قضات و سایر ترتیبات مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یكصد و پنجاهم
به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس می گردد. انتخاب اعضای این دیوان با قضات دادگستری، و انتخاب و عزل رئیس آن با اعضای این دیوان است. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می كند.
اصل یكصد و پنجاه و یکم
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام “سازمان بازرسی كل كشور” زیر نظر رییس قوه قضاییه تشكیل می گردد. انتخاب رئیس سازمان با معرفی رئیس قوه قضائیه، برای یک دوره پنج ساله غیرقابل تمدید، و عزل وی با درخواست رئیس قوه قضائیه، بر عهده دیوان عالی کشور است. قبول استعفای وی با رئیس قوه قضائیه خواهد بود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می كند.
فصل دهم – رسانه های ملی
اصل یكصد و پنجاه و دوم
در صدا و سیمای ملی ایران، آزادی بیان و نشر افكار با رعایت قوانین و مصالح كشور باید تامین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای ملی ایران با مجلس شورای ملی است و شورایی مركب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای ملی (هر كدام سه نفر) بر این سازمان نظارت خواهد داشت. خط مشی و ترتیب اداره این سازمان و نظارت بر آن، و نیز شرایط ایجاد و اداره سایر رسانه هائی که با بودجه عمومی اداره می شوند را قانون مصوب مجلس شورای ملی تعیین می کند.
فصل یازدهم – شورای عالی امنیت ملی
اصل یكصد و پنجاه و سوم
به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از تمامیت ارضی و حاكمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشكیل می گردد:
1 – تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی كشور.
2 – هماهنگ نمودن قوای مجریه، مقننه و قضائیه در زمینه تدابیر كلی دفاعی – امنیتی .
3 – بهره گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با خطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی .
اعضای شورا عبارتند از:
- روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه.
- رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح.
- عالیترین مقام نیروی زمینی، هوائی و دریائی.
- مسئول امور برنامه و بودجه
- سه نماینده به انتخاب مجلس.
- وزرای امور خارجه ، كشور، و امنیت ملی .
- حسب مورد وزیر مربوط
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور تشكیل می دهد. ریاست هر یك از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یكی از اعضای شورای عالی است كه طرف رییس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می كند و تشكیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد.
فصل دوازدهم – بازنگری در قانون اساسی
اصل یكصد و پنجاه و چهارم
با توجه به تحول جوامع بشری، تغییر نیازها و دانش بشر، و درک ضرورت تحول در قوانین و مقررات حاکم بر زندگی انسان، بازنگری در قانون اساسی ایران امکان پذیر است و به ترتیب زیر انجام می گیرد:
در صورتی که ضرورت بازنگری یا تتمیم قانون اساسی به درخواست اکثریت مطلق نمایندگان مجلس به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان مجلس شورای ملی برسد، یا از سوی یک بیستم جمعیت کل واجدین شرایط رای دادن در کشور از مجلس درخواست شده باشد، شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر و به ریاست رئیس مجلس جهت تهیه اصلاحیه یا متمم این قانون تشکیل می شود:
1 – روسای قوای سه گانه
2 – قضات دادگاه قانون اساسی
3 – پنج نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
4 – پنج نفر از قوه قضائیه به انتخاب قضات دیوان عالی کشور
5 – ده نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس
6 – پنج نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها به انتخاب مجلس
مصوبات شورا باید طی یک همه پرسی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان برسد.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای همه پرسی بر عهده هیئت نظارت بر همه پرسی متشکل از پنج نفر نماینده وزارت کشور به انتخاب هیئت دولت، پنج نفر نماینده قوه قضائیه به انتخاب دیوان عالی کشور و بیست و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. دادگاه قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات هیئت نظارت بر همه پرسی را دارا خواهد بود.
شیوه كار شورا، تفصیل ضوابط همه پرسی وسایر موارد را قانون تعیین می کند.
