نوشته مجتبی سمیع‌نژاد
خبر اعدام «ناگهانی و مخفیانه» و «بدون اطلاع خانواده و وکیل» آرش رحمانیپور ۱۹ ساله و محمدعلی زمانی که «پیش از انتخابات» بازداشت شده بودند، تنها اجرای یک حکم «اعدام» نیست، عمل انجام شده یک عمل «تروریستی» از جانب قوه قضاییه و جمهوری اسلامی برای «قتل بی‌دلیل» دو تن از شهروندان است.
دو شخصی که در اسفند و فروردین ماه، دو و سه ماه پیش از انتخابات بازداشت شده بودند، به اتهام «اغتشاشات بعد از انتخابات» به قتل رسیده‌اند. دو شخصی که حتا به خاطر بازداشت فرصت حضور در «تبلیغات پیش از انتخابات» را هم نداشته‌اند.
به قتل رسیدن این دو نفر در زندان اوین یک ترور و آدم‌کشی است برای ایجاد رعب و وحشت به خاطر فضایی سیاسی ایران و در پیش بودن روز ۲۲ بهمن. آن‌چه از بی‌قانونی و روند دادرسی عادلانه وجود دارد، در پرونده این دو نفر حضور داشته است. صحبت‌ها نسرین ستوده به وضوح این عمل تروریستی را مشخص می‌کند:
«من به عنوان وکیل آرش رحمانی پور از خبر اعدام ناگهانی وی شوکه شدم. به موجب قانون هیچ حکمی قبل از ابلاغ قابلیت اجرا ندارد. این حکم مخفیانه صادر شد و مخفیانه دور از کسانی که باید اطلاع داشته باشند برای اجرا رفت و پس از اجرا پایگاه اطلاع رسانی دادسرا آن را اعلام کرد. هیچ دلیلی جز ایجاد رعب و وحشت در این پرونده برای صدور حکم آرش وجود نداشت. آرش بر خلاف مطلبی که در پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی انقلاب اعلام شده در ماجراهای
پس از انتخابات بازداشت نشد. او در فروردین سال جاری و دوماه قبل از انجام انتخابات و در منزل خودش بازداشت شد و در زمان دستگیری بیش از ۱۹ سال نداشت. بسیاری از اتهاماتی که علیه آرش مطرح شد مربوط به زمانی بود که کمتر از ۱۸ سال داشت. بنابراین به طور قطع ویقین پرونده آرش از پرونده های اعدام های زیر ۱۸سال است که اعلام شده و این بار اعدام زیر ۱۸ سال از بین متهمان سیاسی قربانی گرفت. در تمام طول بازداشت و محاکمه علیه وی فشارها و وعده و وعید های فراوانی در جریان بود. از ابتدا خواهر آرش بازداشت شد. دو ماه خواهر آرش در بازداشت بود. پس از آن با قرار منع تعقیب آزاد شد اما فشارهایی که در زمان بازداشت تحمل کرده بود منجر به از دست دادن فرزندش شد. آرش در تنها ملاقاتی که من به مدت ربع ساعت با وی داشتم به من گفت که در دو تا بازجویی خواهرش را روبروی او گذاشته اند و گفتند که اگر می خواهد آزاد شود باید به اعتراف هایی که از او درخواست می شود اقرار کند. همین طور به من به عنوان وکیل انتخابی آرش هرگز اجازه شرکت در محاکمه داده نشد. در جلسه ای که مرداد ماه دادگاه آرش تشکیل شد من برای شرکت در جلسه دادگاه اصرار کردم. این موضوع باعث شد ماموران امنیتی من را تهدید به بازداشت کنند و سپس با اخذ پروانه وکالت من آن را صورت جلسه کردند و بعدا پروانه را به من برگرداندند.»
هیچ توضیحی در مورد اعدام دو شخصی که پیش از انتخابات بازداشت شده‌اند برای دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی وجود ندارد به جز «تروریست» خطاب کردن آن‌ها، این عمل یک ترور سیاسی است در آستانه‌ی روز ۲۲ بهمن، آن‌چنان‌که ترور استاد دانشگاه دکتر علی محمدی پیش‌تر به همین منظور و به این شکل صورت گرفته بود.
اتهام همکاری با سازمان مجاهدین و «گروه جعلی انجمن پادشاهی» که توسط اشخاصی وابسته به دولت ایران اداره می‌شود، حربه‌یی شده برای حذف فیزیکی و صدور حبس‌های طولانی مدت، برای فعالین و شهروندان ایران. اتهامی که «حمایت» از متهمان را به خاطر ماهیت «جرم» و «خطوط قرمز» موجود، کم‌رنگ می‌کند و در سایه همین عدم حمایت آنان به قتل می‌رسند. ۱۱ متهم در رابطه با حوادث بعد از انتخابات محکوم به اعدام شدند که اکثریت آن‌ها پیش از انتخابات بازداشت شده بودند و ربطی به حوادث بعد از انتخابات نداشته‌اند.
* آرش رحمانیپور تنها ۱۹ سال داشت
خبر اعدام «ناگهانی و مخفیانه» و «بدون اطلاع خانواده و وکیل» آرش رحمانیپور ۱۹ ساله و محمدعلی زمانی که «پیش از انتخابات» بازداشت شده بودند، تنها اجرای یک حکم «اعدام» نیست، عمل انجام شده یک عمل «تروریستی» از جانب قوه قضاییه و جمهوری اسلامی برای «قتل بی‌دلیل» دو تن از شهروندان است.
دو شخصی که در اسفند و فروردین ماه، دو و سه ماه پیش از انتخابات بازداشت شده بودند، به اتهام «اغتشاشات بعد از انتخابات» به قتل رسیده‌اند. دو شخصی که حتا به خاطر بازداشت فرصت حضور در «تبلیغات پیش از انتخابات» را هم نداشته‌اند.
به قتل رسیدن این دو نفر در زندان اوین یک ترور و آدم‌کشی است برای ایجاد رعب و وحشت به خاطر فضایی سیاسی ایران و در پیش بودن روز ۲۲ بهمن. آن‌چه از بی‌قانونی و روند دادرسی عادلانه وجود دارد، در پرونده این دو نفر حضور داشته است. صحبت‌ها نسرین ستوده به وضوح این عمل تروریستی را مشخص می‌کند:
«من به عنوان وکیل آرش رحمانی پور از خبر اعدام ناگهانی وی شوکه شدم. به موجب قانون هیچ حکمی قبل از ابلاغ قابلیت اجرا ندارد. این حکم مخفیانه صادر شد و مخفیانه دور از کسانی که باید اطلاع داشته باشند برای اجرا رفت و پس از اجرا پایگاه اطلاع رسانی دادسرا آن را اعلام کرد. هیچ دلیلی جز ایجاد رعب و وحشت در این پرونده برای صدور حکم آرش وجود نداشت. آرش بر خلاف مطلبی که در پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی انقلاب اعلام شده در ماجراهای
پس از انتخابات بازداشت نشد. او در فروردین سال جاری و دوماه قبل از انجام انتخابات و در منزل خودش بازداشت شد و در زمان دستگیری بیش از ۱۹ سال نداشت. بسیاری از اتهاماتی که علیه آرش مطرح شد مربوط به زمانی بود که کمتر از ۱۸ سال داشت. بنابراین به طور قطع ویقین پرونده آرش از پرونده های اعدام های زیر ۱۸سال است که اعلام شده و این بار اعدام زیر ۱۸ سال از بین متهمان سیاسی قربانی گرفت. در تمام طول بازداشت و محاکمه علیه وی فشارها و وعده و وعید های فراوانی در جریان بود. از ابتدا خواهر آرش بازداشت شد. دو ماه خواهر آرش در بازداشت بود. پس از آن با قرار منع تعقیب آزاد شد اما فشارهایی که در زمان بازداشت تحمل کرده بود منجر به از دست دادن فرزندش شد. آرش در تنها ملاقاتی که من به مدت ربع ساعت با وی داشتم به من گفت که در دو تا بازجویی خواهرش را روبروی او گذاشته اند و گفتند که اگر می خواهد آزاد شود باید به اعتراف هایی که از او درخواست می شود اقرار کند. همین طور به من به عنوان وکیل انتخابی آرش هرگز اجازه شرکت در محاکمه داده نشد. در جلسه ای که مرداد ماه دادگاه آرش تشکیل شد من برای شرکت در جلسه دادگاه اصرار کردم. این موضوع باعث شد ماموران امنیتی من را تهدید به بازداشت کنند و سپس با اخذ پروانه وکالت من آن را صورت جلسه کردند و بعدا پروانه را به من برگرداندند.»
هیچ توضیحی در مورد اعدام دو شخصی که پیش از انتخابات بازداشت شده‌اند برای دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی وجود ندارد به جز «تروریست» خطاب کردن آن‌ها، این عمل یک ترور سیاسی است در آستانه‌ی روز ۲۲ بهمن، آن‌چنان‌که ترور استاد دانشگاه دکتر علی محمدی پیش‌تر به همین منظور و به این شکل صورت گرفته بود.
اتهام همکاری با سازمان مجاهدین و «گروه جعلی انجمن پادشاهی» که توسط اشخاصی وابسته به دولت ایران اداره می‌شود، حربه‌یی شده برای حذف فیزیکی و صدور حبس‌های طولانی مدت، برای فعالین و شهروندان ایران. اتهامی که «حمایت» از متهمان را به خاطر ماهیت «جرم» و «خطوط قرمز» موجود، کم‌رنگ می‌کند و در سایه همین عدم حمایت آنان به قتل می‌رسند. ۱۱ متهم در رابطه با حوادث بعد از انتخابات محکوم به اعدام شدند که اکثریت آن‌ها پیش از انتخابات بازداشت شده بودند و ربطی به حوادث بعد از انتخابات نداشته‌اند.
* آرش رحمانیپور تنها ۱۹ سال داشت
No comments:
Post a Comment