اصل پنجاه و ششم قانون اساسی: حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است و هیچ‌كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
اصل نهم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه‌ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی‌های مشروع را هر چند یا وضع قوانین و مقررات سلب كند.
اصل بیست سوم قانون اساسی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌كند.
اصل بیست و پنجم قانون اساسی: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل سی و دوم قانون اساسی: هیچ‌كس را نمی‌توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسراع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل سی و هشتم قانون اساسی: هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار برای كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل قانون مجازات می‌شود.
اصل سی و ششم قانون اساسی: حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و پنجم قانون اساسی: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
اصل یكصد و شصت‌و هشتم: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌كند.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی: تشكیل اجتماعات وراهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است..
No comments:
Post a Comment