تغییر برای برابری:سازمان عفو بین الملل در نامه ای که برای رئیس قوه قضاییه ایران فرستاد, از بازداشت اخیر یک فعال حقوق زنان و همچنین ادامه ی فشار بر افرادی که ممنوع الخروج شده بودند, ابراز نگرانی کرد. این سازمان از مسئولین ایرانی خواست که محدودیت های مسافرتی را بر فعالین بردارند و فشار و آزار فعالین حقوق زنان را پایان دهند.
در هفته های اخیر فشار و سخت گیری بر فعالین کمپین تغییر برای برابری که ابتکاری است مدنی, برای پایان دادن به قوانین تبعیض آمیز در ایران, زیاد شده است. کمپین, زنان را از حقوق شان آگاه می کند, و هدفش جمع آوری یک میلیون امضا از میان عموم مردم برای بیانیه ای علیه قوانین تبعیض آمیز است. در طی هفته های گذشته مقامات ایرانی فشار بر فعالین حقوق زنان و اعضای کمپین تغییر برای برابری را شدت داده اند وبه تحدیدات خود با زندانی کردن و احضار تعدادی از آنها برای فعالیت صلح آمیز و در رابطه با کمپین تغییر برای برابری ادامه داده اند. مقامات ایرانی به طور فزاینده ای از ممنوع الخروج کردن فعالین حقوق زنان و حقوق بشری علاوه بر بازداشت و پیگرد, برای بازداشتن آنها از فعالیت استفاده می کنند. این گونه محدودیت های مسافرتی بر خلاف آزادی سفر که در ماده ی 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده می باشد که ایران نیز به آن متعهد است. پروین اردلان, منصوره شاعی و طلعت تقی نیا, تمام اعضای جنبش زنان و حداقل پنج فعال مدنی دیگر, کسانی هستند که ممنوع الخروج شده اند.
عشا مومنی دانشجوی ایرانی آمریکایی فوق لیسانس دانشگاه کالیفرنیا از زمان بازداشتش در 24 مهر, در بند 209 زندان اوین در تهران که توسط وزارت اطلاعات اداره می شود, بدون تماس با خانواده و وکیلش به سر می برد. او توسط مقامات رسمی که خود را پلیس راهنمایی رانندگی معرفی کرده بودند در هنگام رانندگی در تهران متوقف شد, سپس آن افراد وی را به منزلش بردند و نوارهای ویدئویی ضبط شده از مصاحبه های اعضای کمپین تغییر برای برابری در ایران, که جزئی از پایان نامه ی عشا را تشکیل می دادند را با خود بردند. سخنگوی وزارت امور خارجه, بازداشت وی را تصدیق کرد اما از نتیجه ی نهایی اظهار بی اطلاعی کرد و گفت خانواده ی او در حال پی گیری وضعیت ایشان از طریق راه های قانونی هستند.
سوسن طهماسبی و پرستو الله یاری دو فعال دیگر کمپین, اخیرا احضار شده و در دادسرای انقلاب در رابطه با فعالیت هایشان مورد بازجویی قرار گرفتند. خانه های هر دو نفر مورد تفتیش قرار گرفته و برخی از لوازم شخصی آنها مانند لبتاپ و برخی وسایل مرتبط با کمپین یک میلیون امضا, توقیف شده است.
سوسن طهماسبی در 5 آبان از پرواز بین المللی در فرودگاه امام خمینی توسط مامورین امنیتی, ممنوع الخروج و پاسپورت وی توقیف شد. در همان روز در حالی که احضاریه ای با تاریخ یک ماه قبل مبنی بر معرفی خود برای بازجویی به شعبه یک دادگاه انقلاب را دریافت کرد, خانه اش تفتیش شد. او در روز 8 آبان به دادگاه مراجعه کرد و بدون حظور وکیل مورد بازجویی توسط مامورین اطلاعات قرار گرفت و به او گفته شد که اوایل ماه آینده نیز به دادگاه انقلاب مراجعه کند. پلیس به پرستو الله یاری و دیگر فعالین حقوق زنان که در 26 مهر به صورت مسالمت آمیز در پارک لاله تهران جمع شده بودند دستور داد که متفرق شوند. روز بعد منزل پرستو الله یاری توسط مامورین اطلاعات مورد تفتیش قرار گرفت و احضاریه ای مبنی بر حضور در دادگاه انقلاب در همان روز دریافت کرد, او مورد بازجویی قرار گرفت و سپس با شرط بازجویی مجدد اجازه ی خروج از دادگاه را یافت.
پرونده ی دیگری علیه چهار فعال حقوق زنان, ناهید کشاورز, محبوبه حسین زاده, سعیده امین و سارا امینیان, که در سال گذشته به خاطر جمع آوری امضا در پارک لاله به دادگاه برده شدند دوباره به جریان افتاده است و آنها باید در روز 6 آبان مجددا به دادگاه مراجعه می کردند که دادگاه آنها تا دی ماه به تعویق افتاد. سایه ی بازداشت همچنان بر سر این چهار نفر است, گرچه خانم نسرین ستوده وکیل این چهار تن می گوید" امیدوارم که وکلایم تبرئه شوند, زیرا بر اساس قانون اساسی, جمع آوری امضا جرم نیست."
سازمان عفو بین الملل در نامه ای به آیت الله شاهرودی, رئیس قوه ی قضاییه, خواستار روشن شدن هر چه سریع تر دلایل بازداشت عشا مومنی , و خواستار آزادی هر چه سریعتر وی درصورتی که بازداشتش در رابطه با فعالیت های صلح آمیزش در حمایت از کمپین تغییر برای برابری است, شد. همچنین خواستار توضیح در باره اعمالی که علیه سوسن طهماسبی و پرستو الله یاری صورت گرفت و همچنین تمامی موارد ممنوع الخروجی تحمیل شده به افراد برای فعالیت صلح آمیز در راستای حق آزادی بیان و حق مشارکت و خواستار لغو این گونه محدودیت ها و بازگرداندن پاسپورت فعالین حقوق بشری شد.
سازمان عفو بین الملل ابراز نگرانی خود را از این موضوع که رویدادهای اخیر تنها بخشی از سرکوب و اعمال فشار سیستماتیک مقامات ایرانی بر فعالین حقوق بشر باشدرا ابراز کرد.
گذشته کوتاهی از کمپین:
فعالین حقوق زنان با به راه انداختن کمپین و با تلاشی خستگی ناپذیر موفق شدند بحث و آگاهی در باره ی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را در تمام سطوح جامعه حتا ساختار مذهبی, توسط خود زنان گسترش دهند.گرچه مقامات ایرانی تنها توجه کمی به خواسته های مشروع زنان نشان دادند.
دبیر کل سازمان ملل اخیرا در اظهار نظر کلی در تاریخ 29 مهر گزارش داد" افزایش سختگیری و فشار بر جنبش حقوقی زنان در طی سال گذشته" و نیز" فعالین حقوق زنان در برخی موارد مورد اتهام وابستگی به عوامل تحدیدات خارجی به کشور واقع می شوند. برای مثال, سازمان دهندگان اصلی کمپین مورد ارعاب و بازداشت مقامات قرار گرفته اند
برگرفته از: تغییر برای برابری
No comments:
Post a Comment